الرأي نيوز أقلام حرة : استدامة الضمان الاجتماعي الأردني تحت المجهر: قراءة مقارنة مع النظام الأمريكي

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

عاجل | الاعدام شنقا لقاتل الدكتور الزعبي ب ١٣ طعنه اثناء صلاة الفجر

الرئيسية أقلام حرة

التاريخ : 2026-05-20

استدامة الضمان الاجتماعي الأردني تحت المجهر: قراءة مقارنة مع النظام الأمريكي

د. واصل المشاقبة

تكشف مراجعة بيانات الاشتراكات والمنافع في نظامي الضمان الاجتماعي الأردني والأمريكي عن اختلافات جوهرية في فلسفة تصميم التقاعد، وعن فجوة واسعة بين ما يدفعه المشترك وما يحصل عليه لاحقا. وتزداد أهمية هذه المقارنة عند تحليل امثلة واقعية تُظهر بوضوح طبيعة العلاقة بين حجم الاقتطاعات ومستوى المنافع، ومدى انسجام هذه العلاقة مع مبادئ الاستدامة الاكتوارية.

ولغايات إجراء مقارنة موضوعية بين النظامين التقاعديين الأردني والأمريكي، أستند في هذا المقال الى مثالين واقعيين يوضحان الفلسفة التي يقوم عليها كل نظام. المثال الاول هو السيد عماد الحباشنة، الذي وافق مشكورا على استخدام بياناته التقاعدية كنموذج يعكس كيفية احتساب المنافع في النظام الأردني. اما المثال الثاني فهو تجربتي الشخصية كمشترك في نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي، بما يتيح اجراء مقاربة مباشرة بين نظامين مختلفين جذريا في التصميم الاكتواري والعدالة التوزيعية. وتنبع اهمية هذا النهج من اعتماده على بيانات فعلية لا على افتراضات نظرية، ما يسمح للقارئ برؤية العلاقة بين الاشتراكات والمنافع كما تظهر في الواقع العملي، لا كما تُختزل أحيانا في النقاشات العامة.

وتبرز الفجوة بصورة لافتة عند النظر في المسار الوظيفي للسيد عماد الحباشنة، الذي بدأ عمله الحكومي عام ١٩٩١ براتب مقداره ٩٧٫٦٥ دينار، قبل ان يتدرج خلال ثلاثة عقود إلى مواقع قيادية عليا، حيث شغل في سنواته الأخيرة منصب مدير إدارة في إحدى مؤسساتنا الوطنية. ومع انتهاء خدمته في آذار ٢٠٢٤، بلغ راتبه نحو ٣٨٠٠ دينار شهريا، وبدا يتقاضى من الضمان الاجتماعي راتبا تقاعديا مقداره ٣٠٥٠ دينارا شهريا، بفجوة محدودة جدا بين الدخل الوظيفي والدخل التقاعدي تعكس مستوى السخاء في معادلات المنافع.

ولو استمر في تقاضي هذا الراتب التقاعدي لمدة ٢٠ سنة، فسيصل مجموع ما يحصل عليه إلى ٧٣٢ ألف دينار، اي ما يعادل ٢٦ ضعف اشتراكاته البالغة فقط ٢٨٬٤١٤ دينارا. وبعد احتساب القيمة الحالية الحقيقية لهذه المنافع، يتبين ان العائد الداخلي الفعلي يتراوح بين ١٨٪ و٢٢٪ سنويا، وهو عائد يصعب تحقيقه في اي سوق مالي مستقر، بما في ذلك افضل الصناديق الاستثمارية العالمية.

وخلال كامل فترة عمله، لم تتجاوز قيمة الاشتراكات التي دفعها للضمان الاجتماعي ٢٨٬٤١٤ دينارا، وهو مبلغ استرده بالكامل خلال تسعة اشهر و١٠ ايام فقط، اي اقل من سنة، نظرا لبدئه تقاضي راتبه التقاعدي اعتبارا من آذار ٢٠٢٤. وهو ما يعكس مستوى السخاء الذي يثير أسئلة جوهرية حول فلسفة تصميم المنافع واستدامتها المالية على المدى الطويل.

وفي المقابل، تكشف تجربتي الشخصية كمشترك في نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي عن نموذج مختلف جذريا في العلاقة بين الاشتراكات والمنافع. فقد عملت في الحكومة الفدرالية في واشنطن لمدة ٢٢ عاما، بدات عام ١٩٩٩ كمحلل اقتصادي براتب شهري مقداره ٥٬١٦٧ دولارا، قبل ان أتدرج مهنيا حتى أنهيت خدمتي كمدير تنفيذي في إحدى الوزارات السيادية براتب شهري بلغ ١٤٬٣٧٥ دولارا وفق بياناتي الوظيفية. ولو استمريت في عملي الحكومي حتى اليوم، لكان راتبي الشهري قد بلغ ١٦٬٤٣٣ دولارا وفق سلم رواتب الحكومة الفدرالية الحالي.

وخلال فترة عملي الحكومي، دفعت ما مجموعه ١٦٨٬٩١٤ دولارا كاشتراكات الزامية لضريبة الضمان الاجتماعي، ثم واصلت الدفع اختياريا بعد استقالتي عام ٢٠٢١ بمبلغ اضافي قدره ٧٬٣٦٧ دولارا، ليصبح مجموع اشتراكاتي الكلية ١٧٦٬٢٨١ دولارا.

وبناء على بيانات الضمان الاجتماعي الأمريكي، فمن المتوقع ان احصل عند بلوغ سن ٦٢ على راتب تقاعدي شهري مقداره ٢٬٥٧٠ دولارا. ولو افترضنا أنني سأستفيد من هذا الراتب لمدة ٢٠ سنة، فإن مجموع ما سأحصل عليه يبلغ ٦١٦٬٨٠٠ دولار، اي ما يعادل ٣٫٥ ضعف ما دفعته نقدا. وبعد احتساب القيمة الحالية الحقيقية لهذه المنافع، يتبين ان العائد الداخلي الفعلي للنظام الأمريكي يتراوح بين ٣٪ و٤٪ سنويا، وهو عائد منطقي ومتسق مع طبيعة نظام اكتواري ضخم ومستدام نسبيا مثل نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي.

وخلال كامل فترة عملي، فإن مجموع اشتراكاتي البالغ ١٧٦٬٢٨١ دولارا سأسترده بالكامل خلال ٦٨٫٦ شهرا، أي خلال خمس سنوات وثمانية اشهر، وهي نقطة تعادل تبدو منطقية ومعتدلة مقارنةً بنقطة التعادل في النظام الأردني، التي لا تتجاوز عاما واحدا تقريبا.

وبطبيعة الحال، لا تمثل هذه المقارنة تقييما اكتواريا شاملا للنظامين، اذ ان اي تقييم متكامل يتطلب ادخال متغيرات اضافية تشمل متوسط الأعمار، والتضخم، وتعديلات غلاء المعيشة، ومساهمة اصحاب العمل، والتركيبة الديموغرافية للمشتركين، وغيرها من العوامل الفنية. الا ان المقارنة الحالية تبقى كافية لإظهار الفروق الجوهرية في العلاقة بين حجم الاشتراكات ومستوى المنافع في كلا النظامين.

وتكشف المقارنة بين الحالتين الأردنية والأمريكية عن اختلاف جوهري في فلسفة تصميم المنافع. ففي الأردن، تُظهر البيانات ان النظام يمنح منافع تفوق الاشتراكات باضعاف كبيرة، مع نقطة تعادل قصيرة جدا، ما يرفع الالتزامات المستقبلية على الصندوق بصورة كبيرة. اما في الولايات المتحدة، فالمعادلات الاكتوارية اكثر انضباطا، اذ ترتبط المنافع بحجم الاشتراكات الفعلي، مع وجود سقوف واضحة وشرائح ينخفض فيها العائد النسبي كلما ارتفع الدخل، ما يجعل النظام اكثر قدرة على الاستدامة على المدى الطويل.

كما ان نظام الضمان الاجتماعي الأردني الحالي يكافئ ذوي الدخول المرتفعة بصورة تفوق ما يحصل عليه اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، اذ ترتفع المنافع بصورة شبه خطية مع الدخل الخاضع للاقتطاع حتى سقفه القانوني، البالغ خمسة اضعاف متوسط الاجور، ما يُبقي أثر الدخول المرتفعة كبيرا على المنافع ضمن هذا السقف المتحرك، دون وجود سقف مستقل للمنافع النهائية.

وتقود هذه الحقائق الى استنتاج واضح: النظام الأردني سخي الى درجة تثير تساؤلات جدية حول استدامته المالية طويلة الأجل، بينما يبدو النظام الأمريكي أقل سخاء لكنه اكثر توازنا وانضباطا من الناحية الاكتوارية. فالفجوة بين الاشتراكات والمنافع في الأردن تمثل جوهر التحدي، وتتطلب معالجة هيكلية جادة. وأي نقاش حول تعديل قانون الضمان يجب ينطلق من هذه الحقائق الرقمية، لأن استدامة الأنظمة التقاعدية لا تتحقق بالشعارات، بل بالمعادلات الاكتوارية والانضباط المالي، وبنقاش وطني هادئ بعيد عن الشعبوية.

عدد المشاهدات : ( 1158 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة